يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
چارچوب بخشی به استقلال بانک مرکزی:
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
بانک آینده یکی از ناترازترین بانک‌های کشور است که از یک سو در رقابت با دیگر بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم، با وعده سود‌های بالا، هزینه‌های هنگفتی را برای خود تراشیده و از سوی دیگر با بنگاه‌داری و تسهیلات‌دهی به پروژه‌های بدون سود زیرمجوعه‌ی خودش روز به روز زیان‌ده‌تر از قبل شده است. به طوری که در حال حاضر بانک آینده بیش از هر بانک و موسسه‌ی اعتباری دیگری زیان انباشته دارد. زیانی که با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران میشود و دودش نهایتا با افزایش نقدینگی و تورم به چشم مردم می‌رود.
کد خبر: ۳۹۲۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
امیرحسین امین‌آزاد ، مدیر کل اسبق در بانک مرکزی :
در یک دهه اخیر، بارها با این پرسش مواجه شده‌ام که با بانک‌های مشکل‌دار چه باید کرد؟ متاسفانه هیچ نسخه واحدی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار طراحی و تدوین نشده است. از طرف دیگر، اسناد معتبری هم که توسط سازمان‌ها، نهادها و کارشناسان معتبر بین‌المللی برای طراحی نقشه راه و نحوه تعامل با بانک‌های ضعیف یا مشکل‌دار تدوین شده، صرفا چارچوب و ابزارهای مورد نیاز برای این کار را تعریف کردهاند؛ ولی انتخاب رویکرد مناسب و مقتضی برای برخورد با بانک‌های مشکل‌دار را برعهده مقام نظارتی بومی گذارده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
سوء استفاده از صندوق های قرض الحسنه؛
یکی از روش‌های افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوق‌های قرض‌الحسنه است. گرچه اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه موارد قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان تخلف را برای متخلفان فراهم کردهاند.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
توضیحات خاندوزی:
بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمی‌شود. هم‌اکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست. اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است . در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسأله‌ای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورت‌های مالی تصویب شده است . اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.
کد خبر: ۳۹۰۵۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
تکذیب سهامداری وزارت اقتصاد در بانک های خصوصی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانک‌ها با این میزان سهام فراهم نیست.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، در نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری، تاکید کرد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
با امضای معاون اول رئیس‌جمهور:
معاون اول رئیس‌جمهور افزایش سرمایه بانک مرکزی، از محل اندوخته احتیاطی این بانک را ابلاغ کرد و به این ترتیب سرمایه بانک مرکزی به بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال رسید.
کد خبر: ۳۸۵۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
امیرحسین امین آزاد ؛
اینکه بانک‌های مرکزی چگونه اداره می‌شوند و ساختار حاکمیت شرکتی آن‌ها به چه ترتیبی طراحی شده، سوالی است که ذهن بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث پولی و بانکداری مرکزی را به خود مشغول کرده است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بدانیم اصلی‌ترین نقش و وظیفه برای تحقق استقلال بانک مرکزی بر دوش ساختار طراحی‌شده برای بانک‌های مرکزی است. با این مقدمه، در این یادداشت تلاش میشود به اختصار، رئوس دو مدل حکمرانی و ساختار حاکمیت شرکتی در بانک‌های مرکزی بیان شود.
کد خبر: ۳۸۳۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
طرح ادغام بانک‌های نظامی و چالش‌های آن؛
پس از مدت‌ها کش و قوس سرانجام با تدابیر اتخاذ شده سهامداران بانک مهراقتصاد به حقوق واقعی خود نزدیک شدند و ارزیابی‌های مجدد، ارزش هر سهم این بانک را ۲۲۶ درصد بیش از برآورد‌های اولیه نشان داد موضوعی که هرچند پس از مدت‌ها صرف زمان و تجمع صورت گرفت، اما پیشرفت حاصل شده در این باره جای امیدواریست در عین حال سهامداران بانک مهراقتصاد با مسئله تازه‌ای روبرو هستند که عدم پرداخت درست به آن تظلم آشکار است.
کد خبر: ۳۸۲۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
کسری بودجه تامین اجتماعی؛
سازمان تامین اجتماعی با ۵۷ هزار میلیاردتومان، بزرگ‌ترین وام‌گیرنده از بانک رفاه بوده که احتمالا آن را به قصد پرداخت هزینه‌های جاری اعم از حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان خود که چیزی حدود ۳.۵ میلیون نفر است، دریافت کرده. البته این رقم در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۵ هزار میلیاردتومان فقط به تامین اجتماعی اعلام شده است. این میزان از وام به اشخاص مرتبط ۱۳۷ برابر بزرگ‌تر از حد مجازی است که بانک مرکزی براساس مصوبه سال ۹۴ خود به بانک‌ها اجازه داده به اشخاص زیرمجموعه خود وام دهند.
کد خبر: ۳۷۷۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
پس از چهار ماه از تکلیف رئیس‌جمهور؛
بانک مرکزی پس از چهار ماه از تکلیف رئیس‌جمهور به شبکه بانکی برای معرفی ابربدهکاران به وعده خود عمل کرد و لیست ابربدهکاران بانکی را با جزئیات بیشتر منتشر کرد.
کد خبر: ۳۷۷۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
بخشنامه جدید بانک مرکزی؛
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها از هرگونه بنگاه‌داری چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم منع شدند.
کد خبر: ۳۷۵۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶